به نقل از «آفتاب»

رشد اقتصادی ایران چقدر است؟ / زیرساخت رشد ۸ درصدی آماده است؟

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۴۰۳

آفتاب‌‌نیوز :

اخیرا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور، به مانند دیگر دولتمردان در ابتدای سخنانش مسئولیت اوضاع را متوجه دولت قبلی کرده و با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در حالی کارش را آغاز کرده که نرخ تورم ۶۰ درصد بوده است، تاکید کرده که حالا این شاخص به ۴۰ درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین اشاره کرده که با وجود اجرای سیاست ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۴.۲ درصد شهریور سال گذشته به ۲ درصد رسیده است.

جدای از بحث تورم، او در تشریح وضعیت کنونی کشور تاکید کرده که رشد اقتصادی به بالای پنج درصد رسیده است. اظهارات قبلی مقامات اقتصادی در دولت‌های پیشین هم حکایت از این داشت که وقتی قصد داشتند کارنامه اقتصادی مطلوبی از خود به نمایش بگذارند به داده‌های آماری مرکز یا نهادی استناد می‌کردند که وضعیت بهتری از اقتصاد ایران را نشان می‌دادند.

در حال حاضر هم با رجوع به پایگاه مرکز آمار ایران می‌توان مشاهده کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ (براساس سال پایه ۹۰) ۳.۳ درصد است که نشان از این دارد که سخنگوی دولت به داده‌های آماری مرجع دیگری استناد کرده است.

تکرار مجدد رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران
این اولین بار نیست که سخنگوی دولت به رشد اقتصادی پنج درصدی اشاره می‌کند. در آذرماه امسال هم، او در یک برنامه تلویزیونی میانگین نرخ رشد اقتصادی را در یک سال گذشته نزدیک به پنج درصد اعلام کرد. بهادری جهرمی همچنین به این موضوع اشاره کرد که آخرین تصویر از اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ نشانگر رشد اقتصادی مثبت برای چندمین فصل متوالی است اما هنوز حجم حقیقی اقتصاد ایران با سال‌های قبل از دوران تحریم فاصله معناداری دارد.

سخنگوی دولت سیزدهم در سخنان خود رشد اقتصادی ۱۰ سال گذشته را صفر اعلام و تاکید کرد این امر به معنای این است که چرخ اقتصادی ما نچرخیده است.

اقتصاددان هم دهه ۹۰ را دهه رکود اقتصاد ایران نام‌گذاری کرده‌اند. کافی است نگاهی به آمارهای اقتصاد کلان در این دوره بیاندازیم و پی به این موضوع ببریم که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی به ثبت رسیده است.

درآمد سرانه به‌عنوان مهم‌ترین شاخص رفاه از ۷.۴ میلیون تومان در ابتدای دهه به ۴.۷ میلیون تومان در پایان این دهه رسیده است. میزان تشکیل سرمایه از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. در این دهه نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده، این در حالیست که تنها در دهه ۷۰ این شاخص به بالای ۴۰ درصد رسیده بود. میانگین رشد اقتصادی در دوره رکود اقتصادی تقریبا صفر بوده است. این رقم در دهه ۸۰ حدود پنج درصد بود.

اقتصاد ایران در تله رشد پایین گرفتار آمده است
در شرایطی دولتمردان سعی دارند نمای بهتری از اقتصاد ایران به تصویر بکشند که اقتصاددان می‌گویند اقتصاد در تله رشد اقتصادی پایین گرفتار آمده است.

اخیرا رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس خبر داد که به زودی برنامه هفتم توسعه به دست مجلسی‌ها می‌رسد. آنطور که اطلاعات درز کرده از این برنامه پنج ساله نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی همان هشت درصد هدف‌گذاری شده است. اما همزمان کارشناسان اقتصادی یک سوال مهم را مطرح می‌کنند و آن هم این است که آیا زیرساخت‌های اقتصادی برای دستیابی به چنین رشدی فراهم است یا خیر؟ در پاسخ به آن هم تاکید می‌کنند که لازمه رشد اقتصادی بالا آماده‌سازی زیرساخت‌ها و بسترهای اقتصادی و غیراقتصادی است که در این بین مهم‌ترین مولفه همان انباشت سرمایه فیزیکی کافی است.

نه تنها در ایران بلکه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته آنچه به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل رشد اقتصادی پایین عنوان می‌شود؛ پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری است. اگر وضعیت یک دهه اخیر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، وضعیت انباشت سرمایه در کشور نامناسب بوده است.

آمارها هم حکایت از این دارد که بیش از ۹۳درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ تنها به پوشش استهلاک موجودی سرمایه کشور اختصاص پیدا کرده و به تشکیل سرمایه جدید هم منجر نشده است. با این اوصاف باید دید مقامات اقتصادی دولت سیزدهم چه برنامه‌ای در سر دارند تا رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال آینده محقق شود.

تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رشد اقتصادی اقتصاد ایران اقتصاد ایران رشد اقتصادی سخنگوی دولت درصد رسیده پنج درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفع نوسان نرخ ارز برای دولت چیست؟/ روایت جدید وزیر اقتصاد را بخوانید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست.

افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۵۲ درصد

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.

ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان

خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان، گفت: تا ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده‌اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده است. حدود ۵۸ درصد از صورت‌حساب‌ها توسط شرکت‌های معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مودیان‌. به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مودیانی که وارد سامانه نمی‌شوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.

۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آماری از وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد که مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند و باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود. بخش عمده سهام‌های قابل‌واگذاری در سنوات گذشته واگذار شده و تعداد انگشت‌شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده است که قابلیت انجام تکلیف ۶۰ هزار میلیارد تومانی امسال را دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در زمینه مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است و عدد چشمگیری هم نیست اما ردیف دوم به تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح های عمرانی دولت بازمی‌گردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودنشان از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده است و برای تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل می‌شود.

اینکه "دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد" اشتباه است

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد، تصریح کرد: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی دو شوری بودجه است اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی تاکید کرد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

تغییر قیمت بلیت هواپیما منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری‌های بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است. قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر ماند تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به زودی ابلاغ می شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن، گفت: در دولت سیزدهم رویکرد دهه ۹۰ تغییر یافته و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری مسکن و اجاره‌بها از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل می‌شود. ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از جمله اقدامات مهمی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و منتظریم شورای نگهبان به زودی مصوبه نهایی را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند.

خاندوزی یادآور شد: در آن مصوبه اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین‌شده، افزایش اجاره‌بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن، طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین، کمک می‌کند انتظارات روانی و تورمی برای سال جدید در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت اصلاح بازار ارز را سال گذشته از دست داده و به جای آن با گفتاردرمانی به دنبال کنترل بازار بوده است، تصریح کرد: این فرصت‌ها به‌عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی هم از جهت تصویب قانون بانک مرکزی - که به زودی اجرای آن فرا می‌رسد - و هم به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده، فرصت مناسبی در اختیار دارد. قاعده این است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده‌ است.

خاندوزی یادآور شد: در شرایط فعلی مرکز مبادله طلا و ارز منشا عمل قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های ارز از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد و این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه امیدواریم با افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد از ابزارهای ایجادشده برای فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید استفاده کنیم، اظهار کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود تا تعدادهای نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم. برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم کارهایی انجام شد و عملکرد سال گذشته هم نشان می‌دهد سهم معاملات خرد صندوق های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال گذشته به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد.

وی یادآور شد: با اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده امکان تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد فراهم‌تر می‌شود. در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم فعال تر خواهد شد و بنای سازمان بورس این است در شش ماهه اول امسال در تمام کشور مجامع سرمایه‌گذاری تشکیل شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895926